تدعم قطر للطاقة رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في الموازنة بين الإنجازات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبين الاحتياجات البشرية للقطريين ومتطلباتهم من الموارد. وتتبلور رؤيتنا في أن نكون من إحدى أفضل شركات الطاقة في العالم.
إن القيم التي تتبناها قطر للطاقة تعكس مبادئنا، ونحن في قراراتنا وإجراءاتنا فيما يتعلق بكل جانب من جوانب شؤون أعمالنا نسترشد بمدونتنا لقواعد السلوك المهني. كما أن نظام قطر للطاقة الخاص بحوكمة المؤسسة يتوائم مع قيمها ومبادئها المنصوص عليها في مدونتها لقواعد السلوك المهني، وكذلك القوانين واللوائح ذات الصلة التي نعمل بموجبها.
ويسترشد مجلس الإدارة والإدارة بإطار الحوكمة الخاص بقطر للطاقة في الإشراف على المؤسسة، علماً بأن هذا الإطار يستند إلى القوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر، فيما تقع المسؤولية النهائية على عاتق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وقد أفضى هذا الإطار إلى تبني نظام لممارسات الحوكمة والمساءلة يعكس أفضل المعايير الدولية للحوكمة الرشيدة. وتتوافق هذه الممارسات في نفس الوقت مع الالتزامات التنظيمية والقانونية المعمول بها في دولة قطر، وفي المواقع التي نعمل فيها. كما تضمن ممارسات الحوكمة في قطر للطاقة وجود آليات ملائمة للرقابة والإشراف ولإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة ومستوى شركاتنا التابعة ومشاريعنا المشتركة.
الهيكل
تأسست قطر للطاقة بموجب مرسوم بقانون عام 1974. وتقع مسؤولية توجيه المؤسسة والإشراف عليها ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة الذي يتحمل المسؤولية أمام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وقد تم تعيين المهندس سعد بن شريده الكعبي عضوا منتدباً ورئيساً تنفيذياً لقطر للطاقة عام 2014، ليتولى في هذا المنصب المسؤولية عن كافة أعمال المؤسسة من حيث إدارة أنشطتها على مستوى العمليات وتنمية الأعمال. وفي عام 2018، تم تعيين سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، ونائب رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة، هذا بالإضافة إلى منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي.
ويعمل فريق القيادة التنفيذية في قطر للطاقة بتوجيهات من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي على دعم عملية تنفيذ استراتيجية قطر للطاقة والإشراف على المستويات الإدارية فيها.
وقد أدرك مجلس إدارة قطر للطاقة وإدارتها منذ فترة طويلة أهمية ممارسات حوكمة المؤسسة التي تسهم في ضمان إيجاد بيئة من الرقابة والمساءلة الفعالة. ويوضح هيكل الحوكمة لدينا مجموعة العلاقات التي تشكل بيئة الحوكمة في قطر للطاقة. ويشمل ذلك العلاقات بين مجلس إدارة قطر للطاقة وإدارتها والشركات التابعة لها والشركاء في مشاريعها المشتركة وعموم أصحاب المصلحة.
الجهة
| المسؤوليات
|
المجلس الأعلى
| أعلى جهة مسؤولة عن اتخاذ القرارات، حيث يعمل نيابة عن دولة قطر ويشرف على مواردها البترولية.
|
مجلس الإدارة
| ينهض بمسؤولية التوجيه الاستراتيجي لمؤسسة قطر للطاقة ويتحمل المسؤولية أمام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. |
لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة
| تساعد مجلس الإدارة في الإشراف على البيانات المالية والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر وبرنامج الأخلاقيات والامتثال.
|
الرئيس التنفيذي | يتولى مسؤولية كافة أعمال قطر للطاقة من حيث إدارة عملياتها ونتائجها المالية وأنشطة تنمية الأعمال وتنفيذ استراتيجيتها.
|
فريق الإدارة التنفيذية
| يعمل بتوجيهات من الرئيس التنفيذي على دعم عملية تنفيذ استراتيجية قطر للطاقة، بما في ذلك الإشراف على إدارتها.
|
المدققون الخارجيون
| يتحمل المدققون الخارجيون مسؤولية التدقيق على البيانات المالية للمؤسسة وتقديم تأكيد معقول بأنها تعطي صورة حقيقية ودقيقة عن المركز المالي لقطر للطاقة.
|
مجلس الإدارة
يشرف مجلس إدارتنا، الذي يعينه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على كل ما يسهم في نجاح أنشطة أعمال المؤسسة وتعزيز مركزها المالي . ويُعد مجلس الإدارة أعلى جهة مسؤولة عن اتخاذ القرار على مستوى المؤسسة، باستثناء تلك الأمور التي تحتفظ فيها الدولة بحق اتخاذ القرار (من خلال المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار). وينهض مجلس الإدارة بواجباته، ومنها مراقبة المخاطر، بمساعدة عدة لجان تابعة ولجان إدارية معينة.
القيادة التنفيذية
يساعد فريق القيادة التنفيذية سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي على تنفيذ استراتيجية المؤسسة والإشراف على الإدارة التشغيلية. ويرأس سعادته فريق القيادة التنفيذية الذي يتألف من كبار القادة الآخرين. ويجتمع الفريق بصورة منتظمة للنظر في الأمور المتعلقة بالمؤسسة بأكملها.